شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

خبرة " أمانة الخبير " .

الطعن
رقم ۲٤٦٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۱۹⁩

الموجز

عدم إيداع أمانة الخبير من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره . أثره . سقوط حقه فى التمسك بالحكم التمهيدى . مثال .

القاعدة

أن النص فى المادة 137 من قانــــــون الإثبــــــــات على أن " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بسداد الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة " . ومتى كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت بحكمها سالف البيان بندب خبير فى الدعوى لبحث المأمورية المكلف بها وكلفت الطاعن بإيداع أمانة الخبير إلا أنه لم يحضر بالجلسات برغم إعلانه بذلك لإيداع الأمانة كما لم يبدى ثمة عذر مقبول لعجزه عن أدائها ومن ثم يسقط حقه فى التمسك بذلك الحكم. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التى أقامها البنك المدعى على المدعى عليهم إبتغاء إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 18.975.648 جنيه وما يستجد من عوائد التأخير، وكان سبيل المحكمة إلى تحقيق عناصر تلك الدعوى هو ندب لجنة الخبراء التى ندبتها المحكمة لفحصها إلا أن المدعى عليهم لم يحضروا بالجلسات رغم إعلانهم بإيداع الأمانة ولم يبدوا عذراً مقبولاً لعجزهم عن سدادها مما يتعين معه على هذه المحكمة التصدى لوقائعها والحكم فيها.

نص الحكم — معاينة

       باسم الشعب         محكمـة النقـض        الدائرة المدنية والتجاريةبرئاسة السيد القـاضى / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / عمـــــــــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــــم  ،   محمــــد إبراهيم الشباســــــــى                          ســـــــــــامح سميــــــــــر عــــــــامر  و  محمـــــد أحمــــد إسماعيــــــــل       " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عبد المحسن أبو الروس.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخره سنة 1443 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا