لما كان الحكم قد أطرح الأحراز ، و لم يبن قضاءه على فحوى الدليل المستمد منها إنما بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن في التحقيقات إلى جانب باقى أدلة الثبوت فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذه الأحراز فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن إكتفى بتفريغ التسجيلات الخاصة و المحرزة على ذمة الدعوى و لم يثر شيئاً بشأن الحرز المتضمن مبلغ الرشوة و باقى الأوراق المضبوطة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل إذاً و لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .