مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشـرع اختص دوائر المحاكم الاقتصــــادية نوعياً، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضـوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة– وأن قصـره هذا الاختصـاص ليس مرده نوع المسـائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصـر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.