لا يكفى سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض و الإبرام لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها و قبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان : أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية ، و ثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى . و إذن فإن محكمة النقض مهما قدمت لها طعون عن أحكام صدرت في دعاوى فرعية قدمت أثناء نظر دعوى أصلية ، و مهما حكمت بعدم جوازها ، فإن الطعون التى من هذا القبيل ، مهما تعددت ، لا يمكن إعتبارها أساساً لإختصاصها بنظر أصل الموضوع ، و إلتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد ، و رفع لها طعن عليه فقبلته ، بل مادام هذا يكون أول حكم صدر في الموضوع فإنه لا يكفى لإيجاب هذا الإختصاص و الإلتزام .