إن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لما كان الثابت من الأوراق حسبما ذهب الطالب في طلبه انه قد سبق للطالب ان أقام الطلبين رقمى 63 ،202 لسنة 64ق " رجال القضاء " بطلب إلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً من الوظيفة القضائية لإنقطاعه عن العمل ثلاثين يوماً متصلة استناداً إلى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر وقد قضى فيهما بتاريخ 14 /5 / 1996 برفض الطلب . وكانت الأحكام الصادرة من محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 85/4 من قانون السلطة القضائية المشار إليه وإذ كان ذلك , وكان الطالب قد أقام الطلب الماثل بطلب إلغاء قرار رفض إعادة تعيينه في القضاء الوطنى . وكان الفصل في مدى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 المشار إليها ليس لازماً للفصل في موضوع الطلب الماثل . ومن ثم يكون الدفع السالف بعدم الدستورية غير منتج ويتعين الإلتفات عنه لعدم جديته عملاً بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 .