من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه وأن ما أورده الحكم في مدوناته لحمل قضائه بإدانة الطاعن عن بعض ما أسنده إلى المطعون ضده من وقائع وتبرئته من جزء منها لا تناقض فيه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .