من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه ليس في مضي الوقت الذي مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض ما تنتفي به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائي هو مما تستقل به محكمة الموضوع . وإذا كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه بصورة الواقعة وسرده مؤدى أقوال شاهد الإثبات الثاني أن المحكوم عليه الأول اتفق مع باقي المحكوم عليهم على سرقة المجني عليه ، وبعد ضبطه أرشد عن المحكوم عليه الثاني واستدرجه لمكان ضبطه وضبط بحوزته مبلغ مائة ألف جنيه ، فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إليه وضبطه وتفتيشه يكون إجراءً صحيحاً في القانون ؛ إذ ضبط المضبوطات مع المحكوم عليه الثاني تكون الجريمة في حالة تلبس بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، إذ إن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وإذ كان الحال في الدعوى الماثلة أن مساهمة المحكوم عليه الثاني في هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها لدى مأمور الضبط القضائي من إقرار الطاعن الأول على إثر ضبطه تلك الجريمة المتلبس بها وإرشاده عن مكان الطاعن الثاني ومن ثم العثور عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على الدليل المستمد من قبضه وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة لوجود ما يبرره قانوناً يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .