من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إدخال نقد أجنبي للبلاد دون الإفصاح عنه من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها كافياً وسائغاً للتدليل على توافر القصد الجنائي لديه ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور والفساد في الاستدلال لا يكون له محل.