إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على عدم مديونيته لمورث المطعون ضدهم بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى لكون توقيعه على هذا الإيصال لم يكن بسبب مديونيته وإنما جاء ضمانًا له لحين إجراء قسمة التركة المخلفة عن مورثهما بينهما وبين باقي أشقائهما،وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، بعد أن قدم للمحكمة صورة رسمية من المحضر رقم 8561 لسنة 2019 إداري طلخا الذي شهدت فيه زوجتي شقيقيهما بصحة ذلك ، غير أن الحكم المطعون فيه ألزمه بالمبلغ المقضي به ، والتفت عن تحقيق هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهری من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، كما أنه لم يبحت هذا المستند رغم ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في الدعوى ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .