لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة بانعدام الركن المادي والقصد الجنائي ورد عليه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان جريمة الاتجار بالبشر فمردود بـأنه من المقرر أنه وحسبما عرفت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر أن الاتجار بالبشر هو التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستعمال أو التسليم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو الخداع أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بعطاء لتلقي مبالغ مالية وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره وعلى سبيل المثال السخرة أو الخدمة قسراً ، ويجب أن يكون المجني عليه شخص طبيعي . وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمة قد قامت بتشغيل المجني عليها دون إعطائها مقابل عن ذلك ، ومن ثم يكون ذلك التشغيل سخرة دون مقابل وهو الأمر الذي ينطبق عليه نص المادة الأولى من القانون 64 لسنة 2010 ، ومن ثم يضحى هذا الدفع غير سديد تلتفت عنه المحكمة ) وكان ما رد به الحكم على الدفع سائغاً وكافياً في بيان أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كل ما تثيره الطاعنة من انتفاء أركان الجريمة المسندة لها بركنيها المادي والمعنوي ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .