من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه مما تنتفى معه قالة التناقض ، هذا فضلاً عن أنه لا تعارض بين نفي الحكم لركن القصد الخاص في حق الطاعنين وبين إثباته ظرف سبق الإصرار لديهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت فلكل مقوماته .