من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستيراد لا يعدو في واقع الأمر إلا أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد عرف العلامة التجارية في المادة 63 منه ، ونص في المادة 65 على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، وأفرد المادة 113 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على (1) ..... (2) ...... (3) ..... (4) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . " ، ومفاد ذلك أن الشارع قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو من قام بتسجيلها ، وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردها إلى ثبوت حيازة الطاعن بقصد البيع والتداول منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة .... بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك كونه مديراً لشركة متخصصة تعمل في مجال تجارة المنتجات الصناعية التي تميزها العلامة المسجلة ودرايته بالمنتجات التي تحمل العلامات الصحيحة المسجلة وتلك التي تحمل علامات مقلدة ، فإن ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه تتوافر به أركان هذه الجريمة التي دان الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة تقف عند حد الشروع الغير معاقب عليه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة – كما ارتسمت في وجدانها - مما تستقل بالفصل فيها بغير معقب ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم .