أن المقصود بالقانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة الذكر بعد استبداله بالقانون رقم 17 لسنة 2018 لم يأت بأحكام جديدة تخالف في مضمونها ومحتواها الحقيقي ما قرره النص قبل استبداله بل جاء مواكباً لذات أُسس المسئولية الجنائية وعناصرها وأركانها للمسئول عن الإدارة الفعلية التي جرى عليها قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – والتزم بها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فهو لا يعد قانون أصلح للمتهم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .