أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ، وأن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلَّا بإذنه ، ولذلك يتعيَّن أن يكون التقرير بالطعن منه شخصيًا ، أو ممن يوكله لهذا الغرض ، وكان البيِّن من التوكيل الإداري الذي تقرر الطعن بمقتضاه أنه مُجَرَّد ورقة تحمل ما يشير إلى صدورها من قسم شرطة ... ، وخاتم هذه الجهة ، وقد اقتصر على عبارة ( توكيل المتهم / .... للأستاذين / .... ، .... المحاميين في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... ) . ومن ثم فإنه لا يخوِّل حق التقرير بالطعن بالنقض نيابةً عن المحكوم عليه ؛ إذ إنه لم يفصح به عن ذلك ، ولا يجزئ من هذا أن يكون التوكيل صادرًا من الموكِّل بشأن القضية المذكورة ؛ إذ إن الطعن بالنقض لم يرد ضمن حدود هذه الوكالة ، ومن ثم ، فإن الطعن يكون قد قُرِّرَ به من غير ذي صفة ، مما يتعيَّن معه القضاء بعدم قبوله شكلًا .