أن مؤدى نص المادة 109 من القانون سالف الذكر أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسـهـا، ويجوز الدفع به في أية حـالـة كانت عليها، وتعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمةً في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصـاصـها، ويُعتبر الحكم الصـادر منها في الموضـوع مشتملًا على قضاءٍ ضـمني باختصـاصـها ولائيًّا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها يعتبر واردًا على القضـاء الضـمني في مسألة الاختصـاص سـواءً أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها، فواجبٌ على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.