أنه لا يقبل الطعن ضد من لم توجه إليه طلبات، ولم يُحكم عليه بشيءٍ ولا تتعلق به أسباب الطعن؛ إذ لا يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم. (4) وكانت المطعون ضدها الأخيرة قد اُختُصمت في الدعوى؛ ليصدر الحكم في مواجهتها، وصدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعه على غير ذي صفة وتأيد الحكم استئنافيًا بالنسبة لهذا الشق، ولم يُحكم لها أو عليها بشيءٍ، وأسباب الطعن لم تتعلق بها، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول، ويضحــى الدفــــــــع في محلـــــــه.