بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصفه أنه استورد نفايات خطرة واشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله وفي تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، 32/1 ، 88 ، 101 من القانون 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۹ والمواد 40 بند ثانياً وثالثاً ، 41/2 ، 42 ، 206 مكرر /1 ، 214 مكرر ، 215 من قانون العقوبات ، ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا هو والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجرائم سالفة الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخلو الأوراق من طلب وزير المالية أو وزير التجارة تحريك الدعوى الجنائية يكون على غير سند .