إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 15/1/2013 المقدم صورته من الطاعنة رفق طعنها أنه خول الطاعنة في البند الثامن منه الحق في بيع الوحدة للغير عند عدم سداد المطعون ضدها لأى قسط من الأقساط المستحقة عليها في موعدها أو عدم أدائها أي مستحقات مالية بها ويعتبر العقد – عندئذ – مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى ، ثم جاء النص في البند التاسع من العقد على أنه " ضماناً للحفاظ على المظهر العام والشكل الجمالى للمركز التجارى وكامل مبانى المشروع ومرافقه وحفظه وصيانته ونظافته وحراسته واستمرار أداء كافة الخدمات فيه على أكمل وجه ، يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع للشركة الطرف الأول نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمقدم صيانة قبل الاستلام لتغطية نفقات الصيانة الدورية للوحدة ، على أنه يجوز للشركة ( الطرف الأول ) بعد ذلك فرض مبالغ إضافية إذا ما تبين لها عدم كفاية تلك المبالغ لتغطية نفقات الصيانة أو الإحلال والتجديد المستقبلي وكافة الأنشطة المرتبطة ، وفى حالة امتناع الطرف الثانى عن سداد تلك المبالغ فيجوز للطرف الأول أداؤها خصماً من مقابل الانتفاع المستحق للطرف الثانى وفقاً للبند السادس بعاليه ، أو بالرجوع على الطرف الثانى بقيمة تلك المبالغ حال انتفاع الطرف الثانى بالوحدة مباشرة بتصريح كتابى من الطرف الأول أو حال انتهاء حق الانتفاع وفقاً لأحكام البند السادس بعاليه ، كما يحق للطرف الأول – في هذه الحالة الأخيرة – وقف توصيل المرافق إلى الوحدة لحين أداء الطرف الثانى لكافة المستحقات المالية الناشئة عن ذلك العقد وكذا الرجوع على الطرف الثانى بكافة الوسائل القانونية المتاحة لاستيفاء حقوقه " وكان النص بهذا البند وقد أجاز للطاعنة استيفاء المبالغ المستحقة لها مقابل نفقات الصيانة خصماً من مقابل الانتفاع بالعين المستحق للمطعون ضدها ، فإن صيغة الشرط الوارد بالبند الثامن آنف الذكر وقد جاءت مرهونة ببيع الوحدة للغير لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتمًا من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع مقابل نفقات الصيانة على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمنى المنصوص عليه بالمادة 157 من القانون المدنى والتي أجازت للقاضى رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الفسخ موضوع الدعوى الفرعية على دعامتين إحداهما أن المطعون ضدها سددت كامل ثمن الوحدة المبيعة وأن التزامها بسداد مبلغ وديعة الصيانة قليل الأهمية بالنسبة لجملة التزاماتها قبل الطاعنة – مطبقاً حكم المادة 157 من القانون المدنى – وهى دعامة كافية لحمل قضاء الحكم ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .