لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " أنه بتاريخ 1983/5/21 من أن أحد المصادر السرية أبلغ قسم مكافحة الأموال العامة بالإسكندرية بأن الطاعن و هو صاحب كشك خردوات .................. و السابق ضبطه في القضيتين رقمى ................ و .............. لسنة 1978 إدارى مالية العطارين يزاول نشاطه في تجارة النقد الأجنبى و إنتقلت أفراد القوة إلى المكان المشار إليه و قامت بضبط المتهم ............ و تم ضبط مبلغ 335 جنيهاً إسترلينياً و بتفتيشه عثر على مبلغ خمسة دولارات و مائة جنيه مصرى و ضبط المتهم ............... و بيده مبلغ 2581 دولار أمريكى يقوم بتسليمها للمدعو .................. مبلغ 500 جنيه مصرى و آلة حاسبة ، و بتفتيش الكشك خاصته تم العثور على مبلغ 3448.250 جنيهاً ، 2 ريال سعودى ، 10 دينار كويتى " . و خلص الحكم مما تقدم إلى ثبوت التهمة قبل المتهمين مما تضمنه محضر الضابط و من ضبط المبالغ سالفة الذكر معهم . فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في النقد الأجنبى على غير الشروط و الأوضاع المقررة و من غير المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها و التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن من دعوى مؤاخذته عن حيازة النقد الأجنبى ، لا جريمة التعامل فيه على النحو المؤثم قانوناً ، يكةون غير مقترن بالصواب .