من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعنون من أن التحريات انصبت على أنهم اعتدوا على المال العام واقترفوا جريمة التربح دون وجه حق فصدر الإذن من النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة على هذا الأساس فانكشفت جريمتي الاتجار بالبشر ونقل وزرع الأعضاء عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ الطاعنين بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر للمأذون له ، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند رفضه للدفع في هذا الشأن ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويضحى النعي في هذا المقام غير سديد .