إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده لطلباته بكف منازعة الطاعن له في أرض التداعي على سندٍ من ملكية الأخير لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستندًا لأقوال شاهديه وتقرير الخبير دون أن يبين تاريخ بدء وضع اليد ومدى توافر شرائطه القانونية من هدوءٍ واستمرارية وظهور وتلك مسألة قانونية يتعين على الحكم أن يفصل فيها، ولا يجوز له الإحالة فيها لتقرير الخبير أو لأقوال شهود لم يعرض الحكم لبيانها وما إذا كانت أظهرت شرائط وضع اليد القانونية من عدمه، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.