أن النص فى المادة 375 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقربه المدين .... والمهايا والأجور والمعاشات " بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى ، بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد ، أى أن يكون الحق مستحقًا فى مواعيد دورية أيًا كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمرًا لا ينقطع سواءًا كان ثابتًا أو تغير مقداره من وقت لأخر ، وكان الحق في المطالبة بمقابل استهلاك المياه من الحقوق الدورية المتجددة ، ومن ثم فإنه يخضع لقواعد التقادم الخمسي .