أنه لما كانت المادة ٢٤ من الدستور ، تنص على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائي ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض وفقاً للقانون " ، وكانت المادة ٨٠٥ من القانون المدني ، تنص على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ، إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى رسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " ، وكان النص فى المادة ١٧ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة 1954 على أنه " يجوز فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وفى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، أن يأمر المحافظ بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة كما يجوز فى غير الأحوال المتقدمة ، الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة ، لخدمة مشروع ذى منفعة عامة " والنص فى المادة ١٨ على أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار ، بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة ، وتعذر الاتفاق على ذلك ، أو إذا أصبح العقار غير صالح ، وجب على المصلحة المختصة ، أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع الملكية " ، يدل أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ ، فى الاستيلاء المؤقت على العقارات ، فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، هى سلطة استثنائية، مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء ، مما حدا بالمشرع – على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية – إلى وجوب وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار ، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة ، إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن ، وإلا فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع الملكية ، ولازم صفة التأقيت التى أفصح عنها المشرع ، أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوى الشأن فى نهاية المدة ، إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة ، إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات ، وتعذر الاتفاق الودى مع المالك على ذلك ، أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له ، وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف ، إجراءات نزع الملكية لهذا العقار .