المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه . ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل . ومن ثم فهو أيضاً غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين عملاً بعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على سند من انتماء الطاعنة إلى طائفة لا تدين بالطلاق . وإذ وقف الحكم عند هذا الحد ولم يتطرق للفصل في الموضوع . وما كان أن يعرض له . ولم يؤسس الحكم المذكور قضاءه على ما أوردته الطاعنة بأسباب هذا النعى . ومن ثم فإن النعى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول .