إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل التداعي تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفعين بها " المطعون ضدهم " دون تحقيق أي نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، كما وأن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته وبين المطعون ضدهم عدا " السادس والأربعين " التي خلت الأوراق من عقد تمليكه – إنه يتم احتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفي تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم سالفي الذكر لفوائد بنك الاستثمار التي تخص وحداتهم المتعاقد عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومي لتمويل مساكن المطعون ضدهم آنفي البيان من عناصر التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. أما بالنسبة للمطعون ضده السادس والأربعين فلما كان الطاعن بصفته لم يقدم عقد تمليك الوحدة التي تخصه فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.