لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - طبقاً لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .