إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية في العقار المملوك لوالـده بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية بدلالة المستندات المقدمة منه ، وهو سبب مستقل عن باقي أسباب كسب للملكية ، إلا أنها ردت علي طلبه بأن المطعون ضدها الأولي هـي المالكة للأرض بالعقد المسجل رقم 0000 في 16/6/1981 الزقازيق ، وأن سند الطـاعن هو عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 00/00/0000 لم يسجل ، وأن ملكية العقـار تـكـون وفقـاً لقواعد الالتصاق لمالك الأرض بعقد مسجل وأنه لا يجوز للطاعن أن يطلب تثبيت ملكيتـه للعقار لأن عقده غير مسجل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يواجه دفاع الطاعن بتملكه لحصته الميراثية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وحجبه ذلك عن البحث والتحقق من توافر التملك بالمدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن حكمها معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون والقصور في التسبيب .