لما كانت جريمة إجراء حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 91 لسنة 2018 إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون ، واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمة إجراء حفر للحصول على الآثار بدون ترخيص بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .