لـما كان الـحكم الـمطعون فيـه قد عرض لـدفع الـطاعن التاسـع ببـطلان الاعتراف الـمعزو إليـه بتحقيقـات النيـابـة العـامة بشأن تعاطيه الـمخدر واطرحه في قـوله : " ... فإنه دفـع غير سـديد ، ذلك أن الأوراق قد خلت تمـاماً مما يشيـر إلى تـوافر إكـراه مـادي أو معنوي نال من إرادة الـمتهم بل أن الـتقرير الطبي بمصـلحة الـطب الشرعي قد أثبت بـمـا لا يـدع مجـالاً للشـك تعاطيه الـمواد الـمخدرة من حشيش وإستروكس وقد أقر بذلك إقراراً صحيحاً منتـجاً لأثره وذلك حـال التحقيق معه بالنيـابة العـامة " ، وهـو رد سـائغ وكـاف في مجمـوعه في اطراح هذا الـدفع ، لـما هو مقـرر من أن الاعتراف في الـمسائل الـجنائيـة من العناصر التي تملك محكمـة الـموضوع كامل الـحرية في تقـدير صـحتها وقيـمتها في الإثبات ، ولهـا دون غيرهـا الـبحث في صـحة مـا يـدعيـه الـمتهم من أن الاعتراف الـمعزو إليه قـد انتـزع منه بطريق الاكراه ، ومتى تـحققت أن الاعتراف سليـم ممـا يشـوبه واطمأنت إليـه ، كان لهـا أن تأخذ به بلا معقب عليـها ، مـا دامت تقيـم ذلك على أسبـاب سـائغـة – كمـا هو الـحال في الـدعوى الـمطروحـة – ، فإن منعى الـطاعن التاسـع في هذا الـخصوص يـكون في غير محله .