لما كان الحكم – على ما هو ثابت في مدوناته – لم يعول في إثبات الاتهام قبل الطاعن الثاني على إقراره بتحقيقات النيابة العامة فحسب ، إنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .