من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ، بالنسبة للطاعن الثالث مفادها اشتراكه مع الطاعنان الأول والثاني في ارتكاب جرائم تسهيل التعدي على أرض فضاء مملوكة لهيئة الأوقاف المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمی والإضرار العمدي واستعمال محرر مزور ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد .