لما كان ما ورد بمدونات الحكم وهو فى مجال الإسناد من اعتبار الجريمة الأولى التي دان الطاعن بها هي جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن والثانية جريمة إحراز جوهر الهيروين بغير قصد من القصود ، ثم انتهى في منطوقه إلى توقيع عقوبة عن كل جريمة منها وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عن الأولى حال كون تلك العقوبة مقررة للتهمة الثانية كما قضى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه عن الثانية وهى العقوبة المقررة للتهمة الأولى فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأً مادياً بحتاً ليس من شأنه أن يبطل الحكم أو ينال من سلامته إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع عن إدانة الطاعن بالتهمتين وأن العقوبة التي أوقعها الحكم بشأن كل منها متفقة وصحيح القانون ، إذ أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني ، وكان منطوق الحكم المطعون فيه واضحاً في غير لبس ولا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبات الواردة فيه فلا يبطله من بعد ما يثيره الطاعن في شأن ما ورد في عباراته من تقديم وتأخير مادام أنه لا يدعى أن ذلك من شأنه إيقاع اللبس في تفهم ما قضت به المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره فيما تقدم يكون على غير أساس .