لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الشاهد لا تقبل شهادته لكونه مثل عديم الأهلية لإشهار إفلاسه ، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة ، فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً ، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون في غير محله .