أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة ١٩٨٢ في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة على أن " تشكل لجنة قضائية بكل منطقة من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ، ومن أربعة أعضاء يمثلون كلاً من الملكية العقارية ، والشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية ، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، ومصلحة الشهر العقاري ، بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية ، وتختار كل جهة من يمثلها ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتي : 1- تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذي انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه ٢٠- تقدير ثمن الأرض . 3- تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقاً لما تقضى به المادة 1010 من القانون المدني. 4- فرز حصة للمحتكر من الأرض تعادل التعويض المقرر له إذا كانت الأرض تقبل القسمة عيناً. الفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ..." وفي المادة السادسة منه على أن " لذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة، أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية نهائياً، غير قابل للطعن بأي وجه من وجوه الطعن." يدل على أن المشرع خول اللجنة القضائية المشكلة وفقاً للمادة الخامسة اختصاصاً قضائياً في الفصل في المسائل المبينة بها ، ومن بينها تقدير ثمن الأرض وما عليها من بناء أو غراس ، والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من ذوى الشأن ، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ، في قرارات اللجنة القضائية ، فولايتها إذًا مقصورة على النظر ، فيما إذا كان قرار اللجنة سالف الذكر قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ، طالما لم يتجاوز هذا النطاق.