أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في حكمها الصادر في القضية رقم 10 لسنة 33 ق " تنازع " – تنفيذ – بجلسة 12 يناير سنة 2014 بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2294 لسنة 59 قضائية إدارى الإسكندرية ، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – المؤيد استئنافياً – في الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى متبعة في أساسها النهج ذاته من أن المنازعات المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية التي فصل فيهما هذين الحكمين محل التناقض ذات طبيعة إدارية ينسحب عليهما نص البند ( سادساً ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وتندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري . لما كان ذلك، وكانت المنازعة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة على الشركة المطعون ضدها ومن ثم تُعدُ منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.