أن النص في المادة ۳۷4 من القانون المدني على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون...." يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتداداً بقرينة الوفاء ، أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم و على ما تقضي به المادة ۳۸۱ من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق مالم ينص القانون على غير ذلك، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على أرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فين الدائن من المطالبة بدينه.