مفاد نص المادتين ۱۱۰، ۱۲۲ من لائحة الهيئة المصرية العامة للبترول أن لصاحب العمل أن يوقف العامل الذي يحبس احتياطياً، كما أن له إنهاء خدمته إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أياً كانت طبيعة هذه الجناية، لما لها من خطورة على أمن المجتمع. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده قضى بحبسه لمدة ثلاث سنوات في الجناية رقم 2٦٣٨٩ لسنة ٢٠١٤ جنايات مينا البصل لارتكابه جرائم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التظاهر، التجمهر، استعمال القوة وحيازة أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص" ونفذ العقوبة، وكانت عقوبة الجناية التي أدين بها المطعون ضده تسوغ للطاعنة فصله من العمل بالاستناد لنص المادة ١٢٢ من لائحتها المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بالتعويض على أن إنهاء خدمته غير مبرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.