إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة أقامت الدعوى الراهنة بطلب ندب خبير هندسي لاحتساب التكلفة الفعلية لأعمال التشطيبات والتجهيزات الداخلية والخارجية للشقة عين التداعي وللعقار الكائنة به وفقاً لبنود عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 ورخصة وشروط البناء وإجراء المقاصة القضائية بين تكلفة التشطيبات وبين ما هو مستحق للشركة المطعون ضدها من باقي دفعتي التسليم والصيانة وإلزام الشركة بأن تؤدي لها الدين المستحق عليها بعد المقاصة لكونها قد تعاقدت مع الشركة المذكورة بموجب العقد السالف على شراء الشقة عين التداعي ، وقد تم الاتفاق ببنود العقد على التزام الشركة المطعون ضدها بتشطيب الشقة بمواصفات محددة بالعقد في موعد أقصاه 26 شهراً من تاريخ التعاقد إلا إنها أخلت بالتزامها وهو ما يختلف عن طلباتها وسبب دعواها الفرعية بالدعوى رقم 000 لسنة 2014 مدني كلي جنوب القاهرة ، والحكم الصادر فيها بإلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ 274560 جنيه قيمة الشرط الجزائي لتأخر الشركة في تسليم الوحدة المبيعة في الموعد المحدد بالعقد وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئنافين رقمي 000 ، 0000 لسنة 134 ق القاهرة ، بما لا يحوز ذلك الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الحالية لاختلاف السبب والموضوع ، إذ أن المبلغ المحكوم به للطاعنة في الدعوى الأولى هو قيمة الشرط الجزائي الوارد ببنود العقد لتأخر الشركة في تسليم الشقة عين التداعي بينما طلباتها في الدعوى محل الطعن الراهن هي بشأن تقدير قيمة التشطيبات الملتزمة بها الشركة وفقاً لبنود العقد ولم تقم بتنفيذها وخصم قيمتها ، مما هو مستحق للشركة المطعون ضدها لدى الطاعنة من دفعتي التسليم والصيانة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما أدى به الخطأ في الإسناد وفهم الواقع برفضه طلب الطاعنة استلام الشقة بمقولة عدم جواز ذلك لعدم سدادها دفعتي التسليم والصيانة ، بما يعيبه .