من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال – والتي كان قد طلبها في جلسات سابقة – فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ناقشت الطبيب الشرعي خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .