لما كان ما يثيره الطاعن بشأن ما يصيبه من ضرر جسيم لا يمكن تداركه من تنفيذ العقوبة – مردوداً – بأن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، ولو بياناً لموجبات الرأفة – عند ثبوت الإدانة – يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه بفرض صحته لا يعفيه من المسئولية الجنائية ، ولا أثر له على قيام الجريمة .