إذ كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن الطاعنة فصلت المطعون ضده من العمل لديها بسبب قيامه بالتوقيع باسمِ عاملٍ آخر في دفتر الحضور والانصراف على أنه انصرف في الموعد المحدد، رغم مغادرة هذا العامل لمكان العمل قبل المواعيد المحددة للانصراف من العمل، ولمَّا كان هذا الخطأ يعتبر إخلالًا من المطعون ضده بواجب الأمانة واحترام مواعيد العمل والالتزام بالمسلك اللائق في تأدية العمل، وهو ما يعتبر خروجًا منه على مقتضيات واجبات وظيفته يبرر للطاعنة فصله، ويضحى قرار الطاعنة بفصله من العمل لهذا السبب بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إخلال المطعون ضده بواجبات وظيفته سالفة الذكر ليست خطئًا جسيمًا يبرر فصله، ورتب على ذلك قضاءه له بالتعويض عن فصله من العمل، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.