لما كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيها بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات من اشتراك الطاعن مع موظف عام سيئ النية في تزوير أوراق السيارة النقل - بطريق الاصطناع - فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .