لما كانت القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات ، لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد مُتقناً بحيث يخدع المدقق ، بل يكفي أن يكون بين المحررات والأختام المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل ، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القواعد واستند في قضائه بإدانة الطاعن إلى ما أورده من أن أوراق بيع السيارة النقل بالمزاد العلني باللوط .... بجلسة .... غير صحيحة ومصطنعة ، وذلك بما اطمأنت إليه المحكمة مما ثبت من أقوال شهود الإثبات وإفادتي مباحث مرور .... وقسم .... بمحافظة .... ، وكان القانون لا يجعل لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة ، ومن ثم يكون هذا الوجه في غير محله .