إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم في الدعوى ندب خبير لبيان مستحقاتهم من أرباح الشركة موضوع التداعي (شركة تضامن) منذ تاريخ وفاة مورثهم في 17/3/2003؛ إذ إن الشركة ظلت قائمة حتى تاريخ انتهائها بمقتضى الإخطار المؤرخ 21/9/2009 المرسل من الطاعن إلى المطعون ضدهم برغبته في إنهائها إعمالًا للبند الثاني عشر من عقد إنشائها، ولا يعد الحكم النهائي بانتهائها سوى كاشفٍ لهذا التاريخ، إلا أن الشركة موضوع التداعي -كما هو ثابت بتقرير الخبير- استمرت في ممارسة نشاطها دون أي اعتراض من طرفي التداعي، الأمر الذي يجعل منها شركة واقع بينهما لكلٍّ منهما نصيب في أرباحها حتى تاريخ الحكم النهائي بحلها وتصفيتها، ومن ثم فإن القضاء للمطعون ضدهم بنصيبهم فيها حتى سنة 2012 لا يكون قضاءً بما لم يطلبه الخصوم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح، ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في هذا الخصوص بقصر طلباتهم على المطالبة بالأرباح حتى إيداع صحيفة طلبهم العارض في 20/7/2010 طالما أنه لا يغير من النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.