إنَّ النصَ في المادةُ 747 مِنَ التقنينِ المدنيِّ على أنَّ" التأمينِ عقدٌ يلتزمُ المُؤمِّنُ بمقتضاه أنْ يؤديَ إلى المُؤمَّنِ لَهُ أوْ إلى المُستفيدِ الذي اُشترطَ التأمينُ لصالحِهِ مبلغًا مِنَ المالِ ... في حالةِ وقوعِ الحادثِ أوْ تحقُقِ الخطرِ المبينِ بالعقدِ، وذلكَ في نظيرِ قسطٍ أوْ أيِّة دفعةٍ ماليةٍ أخرى يؤديها المُؤمَّنُ لَهُ للمُؤمِّنِ ". يدلُ على أنَّ العنصرَ الجوهريَّ في التأمينِ هُوَ الخطرُ المُؤمَّنُ منْهُ، وهذا الخطرُ يستتبعُ للتأمينِ منْهُ أنْ يدفعَ المُؤمَّنُ لَهُ قسطَ التأمينِ، وأنْ يدفعَ المُؤمِّنُ مبلغَ التأمينِ إذا تحقَّقَ الخطرُ، فَتَحَقُقُ الخطرِ ركنٌ قانونيٌّ في الالتزامِ وليسَ مجردَ شرطٍ عارضٍ، وهذا الخطرُ قدْ يتعلقُ بالأشخاصِ أوْ يتعلقُ بالأموالِ.