تحقق محكمة الموضوع من ذلك (من نسبة أهمية الباقي من أعمال المقاولة التي لم يتم تنفيذها بالنسبة لجملة الأعمال وذلك في دعوى فسخ عقد المقاولة) لا يتم إلا ببيان أعمال المقاولة الملتزم بها المقاول وما أتمه منها وما بقي منها في ذمته ونسبتها إلى الالتزام في جملته توصلًا لإجراء تقدير واعٍ حصيف لمدى تنفيذ المقاول لما أتمه من أعمال وفق الأصول الفنية والاشتراطات الهندسية المتفق عليها ومدى أهمية ذلك الباقي بالنسبة إلى الالتزام في جملته وفقًا لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة التي توجب على محكمة الموضوع ألا تقضي برفض الفسخ على أساس تطبيق قاعدة أن ما لم يوف به المقاول قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته بمجردها دون أن تراقب حقيقة الأعمال التي أتمها ومدى مطابقتها لشروط التعاقد والأصول الفنية المتبعة في هذا الخصوص.