إذ كان الثابت من واقع الدعوى المطروح أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى بطلب تعويضهم عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لمورثهم الخاضع للحراسة ومقابل عدم الانتفاع بها تأسيساً على ملكيته لتلك الأطيان ودون منازعة من الجهة نازعة الملكية في هذا الشأن وساندوا دعواهم بحافظة مستندات طويت على صورة رسمية من العقدين المسجلين رقمي...،... لسنة 1943 سند ملكية مورثهم الخاضع للحراسة لأطيان التداعي وصورة من قائمة الحصر والتحديد لأرض التداعي التي تم الاستيلاء عليها وصورة من جريدة الوقائع المنشور بها قرار الاستيلاء على تلك الأطيان وهو ما تأيد بتقرير خبير الدعوى والذي أورى أن الأطيان المطالب التعويض عنها مملوكة للخاضع للحراسة مورث الطاعنين، وإذ شاطر الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على تقاعس الطاعنون عن تقديم سند ملكية مورثهم لأطيان التداعي وما يفيد اقتضاء ثمة مبالغ من الهيئة العامه للإصلاح الزراعي على سبيل التعويض مغفلاً دفاعهم بملكيتهم للأطيان موضوع الدعوى والمستندات المقدمة منهم والدالة على ملكية مورثهم لها ودون مجادلة من المطعون ضده الأول بصفته في هذا الشأن، وتخلَّى عن دوره في مواجهة عناصر النزاع القانونية والواقعية على السواء وخـــلـــــت أســـبــــابـــــه مما يُبرِّر هذا الإطراح، فيضحى معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور المُبطِل.