أن مفاد نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يُعَدُّ قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية فـــي الــمــدة الــمــحــددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذي أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد، ويستتبع ذلك أن لا يُعَدُّ توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذي أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التي يفرضها صدور قرار المنفعة العامة، وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر بيعاً وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص. (7) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى سقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار وبالتالي جواز المطالبة بزيادة التعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) على غير أساس.