إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قضى بعدم سماع الدعوى تأسيساً على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة إعمالاً لنص المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 116 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 6/5/2017 والذى أدرك هذه الدعوى أمام المحكمة ؛ بما يوجب إعمال أثره لانعدام السند القانونى للحكم المستأنف ، علاوةً على أنه من المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يُعد فصلاً فى الموضوع ، وبالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لبيان مدى خضوع العقد للقيد الذى فرضته المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل فى الدفع بعدم السماع الذى أوجبته المادة 43 من ذات القانون ، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة أن تُعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها كي لا تهدر إحدى درجتي التقاضي مما يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية لنظر موضوعها .