إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على أن تكييفها أنها دعوى ضمان قِبل المهندس المعماري والمقاول دون ملاك العقار وفقًا لأحكام المادة ٦٥١ من القانون المدني، رغم أن الطاعن بصفته أقام الدعوى المبتدأة بطلب التعويض على أساس أنها دعوى ضمان العيوب الخفية التي لحقت بعقار النزاع وغش البائعين على سند من نص المادة ٤٥٢/٢ من القانون المدني، وأن هذه الدعوى لا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا التكييف الذي تفيده الوقائع، فإنه يكون معيبًا، وقد حجبه ذلك عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والوقوف على تلك العيوب الخفية التي لحقت بعقار النزاع وعما إذا كانت بسبب غش البائعين، والإخلال بالالتزام بضمان العيب من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما أدى به إلى القصور في التسبيب.